رئيس الوزراء يلتقي وزير العمل لاستعراض ملفات سوق العمل وفرص التشغيل

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير العمل حسن رداد، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة ومتابعة جهودها في تطوير سياسات سوق العمل ودعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية مواصلة تطوير منظومة سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يواكب احتياجات القطاعات الإنتاجية، ويسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية ودعم خطط النمو الاقتصادي.

واستعرض وزير العمل رؤية وزارة العمل المصرية التي تستهدف بناء سوق عمل منظم وكفء وآمن، قادر على دعم التنمية الشاملة، من خلال التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت المختلفة.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، عبر تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وزيادة معدلات التشغيل خاصة بين الشباب والنساء، بما يساهم في تقليل نسب البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة.

وأشار إلى جهود حماية العمالة داخل مواقع العمل، إلى جانب مد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحسن من بيئة العمل بشكل عام.

وتطرق الوزير إلى محور تنمية المهارات وسوق العمل، موضحًا أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية حديثة تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية في الداخل والخارج.

كما استعرض خطط بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب بما يتماشى مع متطلبات التنمية، إلى جانب دعم ثقافة العمل باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تم إعدادها وفقًا للبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة (2026/2027 – 2029/2030)، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة، بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص تشغيل مستدامة.

كما أوضح أن الوزارة تستهدف توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، من خلال توسيع قاعدة التشغيل وخفض معدلات البطالة، مع التركيز على تحسين جودة فرص العمل المتاحة.

واستعرض كذلك جهود تحسين بيئة العمل الآمنة عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف القطاعات.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد محركات خلق فرص العمل، إلى جانب جهود حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية لها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة الحكومة المستمرة لملفات العمل والتشغيل، وتعزيز السياسات الداعمة لسوق العمل بما يواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.